كجزء من القيود التي ترعاها الحكومة على المواد الإباحية على الانترنت، سيضطر المستخدمون من البالغين في بريطانيا إلى «الاشتراك» في خدمة المواقع الإباحية إذا كانوا يريدون تصفح المواقع الجنسية.
وسيتم الكشف عن هذه التدابير يوم الثلاثاء عند اجتماع ديفيد كاميرون للمرة العاشرة باتحاد الأمهات، الذي قدم في وقت سابق هذا العام مجموعة من المقترحات لحماية الأطفال من الصور الإباحية.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء خطوات أخرى تماشيا مع هذه المقترحات، مثل فرض القيود على الحملات الدعائية العدوانية وأنواع معينة من الصور على اللوحات الإعلانية.
كما ان خدمة الانترنت ستتضمن «بوابة الأهالي»، وهي خاصية تمكن أولياء الأمور من التبليغ أو الشكوى على البرامج التلفزيونية والإعلانات والمنتجات أو الخدمات التي يعتقدون أنها غير ملائمة لأطفالهم.
وسيقوم الموقع بتحويل هذه الشكاوى وتوجيهها إلى الموقع المختص بتنظيم الخدمة في المنطقة، والذي ستشرف عليه هيئات الرقابة، بما في ذلك سلطة معايير الإعلان، بي.بي.سي، المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام، لجنة شكاوى الصحافة، ومجلس المعايير للفيديو والألعاب في أوروبا. وقدم كاميرون دعمه لمقترحات اتحاد الأمهات في يونيو، غير أنه لم يلتزم بوضع التشريعات.
